پور ابراهیمی: حجم نقدینگی ایجاد شده در دولت قبل در حال کاهش است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۵۱۱۲
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نشست بهمن ماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی صبح امروز سهشنبه 18 بهمن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
این نشست با موضوع «تورم؛ کاهش ارزش پول ملی» و با حضور اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیر طوسی، کرمان، الزهرا، آزاد اسلامی، شهید رجایی و امام حسین (ع) به صورت حضوری و مجازی دایر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک ایام دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، به مباحث شاخصهای اقتصادی، وضعیت ارز و وضعیت بودجه سال 1402 در مجلس پرداخت و گفت: بر اساس عملکرد ده ساله، وضعیت اقتصادی تا پایان سال 1400 در اکثر شاخص ها منفی و عملکرد اقتصادی نامطلوب ارزیابی شده ضمن اینکه رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر بوده و با هدفگذاری تطبیق ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش ضریب جینی از 0.36 به 0.4، وضعیت نابرابری بیشتری را موجب شد افزود: اخیراً طرحی در مجلس کلید خورده که در پایان دولتها تیم مشترکی از نمایندگان دولت جدید و دولت مستقر و نمایندگان مجلس، وضعیت خزانه و شاخصهای اقتصادی را بررسی کند و آن را ملاک ارائه گزارش اقتصادی هر دولت قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شاخص های رشد اقتصادی که حداقل 8 درصد را می بایست دنبال می کردیم این اتفاق رخ نداده، شاخص رشد محیط کسب و کار بین المللی و همچنین وضعیت تراز اقتصادی کشور مطلوب نیست، و تقریبا در این سالها افزایش حجم نقدیندگی را داشته ایم و در سه سال انتهایی دولت دوازدهم، برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری منفی و به حدود3.2 میلیارد دلار رسیده است.
پورابراهیمی گفت: البته این عدد در حال کاهش بوده و در پایان امسال حدود 400 میلیون دلار و حتی صفر خواهیم رسید و امید است به تراز مثبت تجاری برسیم (صادرات در مقابل واردات).
وی ادامه داد: با بررسی صورت یافته در اواسط تابستان امسال، در بازه تقریبا نه ماهه، عملکرد تجارت اقتصادی بیست درصد افزایش داشته و روند اجرای شفافیت سامانه های موجود در قانون مالیاتهای کشور مثبت ارزیابی شده؛ در حال حاضر، تلاش در حوزه های مختلف و جذب سرمایه گذاری خارجی اهمیت خود را در شاخص ها نمایان کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: عمده چالش پیش رو در حوزه اقتصاد کشور، این است که چگونه می توان ناترازی ها در نظام اقتصادی کشور را از وضعیت نابسامان به حداقل وضعیت ناترازی تغییر داده و در یک مدت کوتاه، جهت گیری حداقل به سمت مثبت داشته باشیم که در معیشت و درآمد سرانه و شاخص های رفاه در حوزه اقتصاد بتواند اثرگذار باشد؟
پورابراهیمی اضافه کرد: در نظام اقتصادی اولین اثر ناترازی را که از آن به عنوان عامل مخل اقتصادی می توان نام برد، ناترازی در نظام بودجه بوده که این موضوع در حوزه هایی که با معیشت مردم درگیر است، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وی عنوان کرد: بالانس این ناترازی بودجه، بدلیل عدم برابری میزان درآمدها و منابع با مصارف رخ می دهد که معمولا در پایان دوره مالی اصطلاحا بودجه با کسری مواجه شده و دولتها برای پوشش کسری، از ردیف هایی همچون استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از نظام بانکی استفاده می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: معمولا میزان تحقق واقعی درآمدها در اکثر مواقع بدرستی از سوی دولتها ارائه نشده و روش غیر مستقیم استقراض از بانک مرکزی و یا حتی استقراض مستقیم، عملا آثار تورمی در نظام اقتصادی کشور را بشدت مشهود و مشخص می کند.
پور ابراهیمی اضافه کرد: ناترازی دوم، ناترازی نظام بانکی کشور بوده که این دو در کنار هم عوامل اثرگذار مرتبط با نظام اقتصادی کشور هستند. لذا ام المصائب اقتصادی، موضوع تورم بوده و راهکارش مقابله با منشا تولید تورم است که یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در کشور ناترازی های فوق است (بودجه و نظام بانکی) و این ناترازی ها باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد.
وی اضافه کرد: این شاخص، دلیلی بر پیامدهای بعدی بر نظام اقتصادی کشور همچون موضوع ارز می گردد. لذا تورم و تغییر پایه پولی و ارزش ارز در یک کشور نسبت به کشور دیگر، اصلی ترین عامل کاهش ارزش پولی یک کشور در برابر کشور دیگر بوده که البته فضای تحریم، مسائل سیاسی و ... تاثیر دارد اما موتور اصلی تورم است.
پورابراهیمی بیان کرد: عدم خشکاندن عامل ایجاد تورم، حتی با افزایش فروش نفت و آزادسازی انتقال پول و حل شدن موضوع برجام، موضوع تورم پابرجا مانده و حل مشکلات فوق اثر ناچیزی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. لذا بخشی از مشکلات ریشه در جریان اقتصادی کشور داشته و ضرورت جراحی در اقتصاد کشور را نشان می دهد. همچنین ظرفیتی ایجاد شده که از طریق تهاتر حوزه نفت بتوان مشکلات را برطرف کرد که مازاد بر سقف تعهد در طرح های عمرانی بتوان هزینه نمود و همچنین بودجه شرکت های دولتی نیز در لایحه بودجه عمرانی بوده و لازم است هزینه های طرح های عمرانی و تملک دارایی افزایش یافته و بجای افزایش حقوق، قدرت خرید افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نرخ ثابتی برای ارز متصور باشیم بر خلاف روح قانون بوده و کشوری که در شرایط جنگ اقتصادی است باید طرف تقاضا را تقویت کند. ثابت نگه داشتن نرخ ارز معادل سرکوب صادرات و افزایش واردات خواهد بود و این نظر کمیسیون اقتصادی است و تابع تغییر دولتها نبوده و از منطق اقتصادی پیروی می کند.
وی با بیان اینکه اعلام نرخ ثابت ارز 28500 تومانی توسط مدیر کل جدید بانک مرکزی، مجددا صف طولانی ثبت سفارش واردات ایجاد کرد و این سیاست اشتباه بوده، بیان کرد: گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی رسما در این خصوص نیز اعلام شده است.
پورابراهیمی افزود: حذف ارز ترجیحی هیچ وقت مطرح نبوده و بازتوزیع باید در انتهای چرخه قرار گیرد، چون همین سیاست export re- را بدنبال خواهد داشت؛ دولت 50 درصد طرح را با جایگزینی واردات انجام داده ولیکن 50 درصد دیگر برای جایگزینی منابع را انجام نداده است و پیشنهاد کارت الکترونیکی با تکمیل اطلاعات اقتصادی خانواده ها به دولت داده شده است.
محدودیت های موجود در پیش نویس بودجه 1402
علیرضا رهایی به عنوان مسئول جلسه، ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و نیز اعیاد ماه رجب، ولادت حضرت امیر (ع)، ایام اعتکاف و نیز دوازدهم بهمن مصادف با ولادت حضرت امام محمد تقی (ع)، همچنین سالروز هفدهم بهمن ماه مصادف با تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه عنوان کرد: امسال در بودجه پیشنهادی برای سال 1402 با محدودیت های زیادی روبرو هستیم، سهم بخش مسکن در این بودجه 0.39 درصد معادل 6074 همت است که نسبت به بودجه 1401 رشدی معادل 15 درصد دارد کلاً رشد اعتبارات بودجه عمدتاً در بخش هزینه ای است و در بخش تملک دارائی که به طرح های عمرانی برمیگردد که علاوه بر پیشرفت عمومی کشور، اشتغال قابل توجهی به همراه خواهد داشت، رشد ناچیزی داریم، در واقع اگر تورم متوسط را 40 درصد در نظر بگیریم این ردیف ها رشد منفی دارند. در تأمین بودجه مسکن برخی منابع در نظر گرفته شده غیرقطعی بوده و محقق شدن آن ها مشخص نیست. در برنامه های بخش هواشناسی و توسعه ریلی هم درصد رشد تا 21 درصد است که با منظور نمودن تورم رشد منفی حاصل می شود. بخش های مهمی از بودجه بخصوص در بخش درآمدها شفاف نیست. امّا افزایش هزینه ها قطعی است و لذا ناترازی بین درآمد و هزینه مشهود است. به دلیل اهمیت توسعه مکران، تنها بودجه توسعه ای این منطقه بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
ضرورت بررسی یارانه سوخت در دولت
دکتر مهدی مجیدپور رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برای سالهای 86 تا 96 بررسی کارکرد سامانه سوخت انجام شده و سیاست اشتباه حذف کارت سوخت و سپس وصل مجدد آن آسیب های زیادی زد و با طرح پایلوت اجرا شده در کیش الگوی موفقی ارائه شده و دولت لازم است یارانه سوخت را بررسی زیرساختی کند و در تمام حوزه های مصرف انرژی پایه ریزی نموده و از مجلس انتظار نظارت بیشتری وجود دارد.
گرانی کالا توسط دولت به دلیل عدم اعتماد به وضعیت اقتصادی است
مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحلیل گر مسائل اقتصادی با ارائه مطالعه ای جامع و آمارگیری انجام شده در حوزه اقتصاد و مصرف انرژی گزارشی از نتایج مطالعات ارائه نمودند و با اعلام اینکه جامعه امروز پذیرای بی عملی نبوده و از اجرای سیاست صحیح حمایت خواهد کرد، گفت: مسئله جامعه، گران کردن کالا توسط دولت بدلیل عدم اعتماد به سیاست اقتصادی دولت ها است.
عدم وجود عدالت در جمع آوری مالیاتها
محمد اسماعیل همدانی گلشن از دانشگاه صنعتی اصفهان، موضوع نحوه اخذ مالیاتها را مورد بررسی قرار داده و گفت: جمع مالیات دریافتی ممکن است 60 درصد افزایش یافته باشد، لیکن در نحوه جمع آوری مالیات متاسفانه عدالتی وجود نداشته است.
وی گفت: همچنین روشها در سی سال گذشته تقریبا تغییری نشان نداده و اکنون با انباشت مشکلات، روشهای جدید لازم است بکار گرفته شود.
این عضو هیات علمی با بیان اینکه متاسفانه مردم به سیاستهای اقتصادی دولتها اعتمادی ندارند،بیان کرد: در کوتاه مدت نیازمند افزایش سود تولید نسبت به بازارهای دیگر هستیم تا سرمایه به سمت تولید منتقل شده و تناقض موجود در بحث ارز صادرات و عدم تمایل برخی صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه تولید نیز از موارد مهم وضعیت کنونی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم رشد نقدینگی نظام بانکی ارز پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام اقتصادی کشور صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی هیات علمی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبار فرانسه زیر اهرم فشار کسری بودجه بالا
در حالی که آژانس ملی آمار فرانسه اعلام کرده که کسری بودجه این کشور بسیار بالاتر از حد انتظار است وزیر دارایی این کشور اعتراف کرده که به اهداف خود در زمینه نرسیده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هندلزبلات" آلمان در مطلبی نوشت: کسری بودجه فرانسه به طور قابل توجهی بالاتر از حد انتظار است. در این شرایط فشار سیاسی داخلی بر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در حال افزایش است.
در این گزارش آمده است: وضعیت مالی عمومی فرانسه بسیار بدتر از حد انتظار است. آژانس ملی آمار فرانسه Insee روز سه شنبه اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در سال گذشته به 5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است. دولت انتظار 4.9 درصد را داشت - حتی با این مقدار هم پاریس با محدودیت سه درصدی اتحادیه اروپا فاصله زیادی داشت.
طبق گزارش Insee، 154 میلیارد یورو از بودجه متوازن در سال 2023 مفقود شده است. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه اذعان کرد: «ما به اهداف خود نرسیدهایم. ما باید از این شرایط نتیجه گیری کنیم.»
لومر همچنین کسری بودجه را از جمله با درآمدهای مالیاتی کمتر توجیه کرد. به گفته وی علاوه بر این، رشد اقتصاد فرانسه نیز ضعیف شده بود.
این در حالی است که پاریس پیشبینیهای بودجهاش را بر اساس مفروضات تولید ناخالص داخلی بسیار خوشبینانه قرار داده بود و بنابراین انتظار داشت درصد کسری کمتری داشته باشد، اما این محاسبات به نتیجه نرسید و بعید است که پیش بینی کسری 4.4 درصدی دولت برای سال جاری حفظ شود.
بر این اساس بدهی ملی مطلق در فرانسه ممکن است تا پایان سال به 3.2 تریلیون یورو افزایش یابد؛ هیچ عضو دیگری از اتحادیه اروپا تا این حد به مقدار مطلق بدهکار نیست. درباره تولید ناخالص داخلی، بدهی فرانسه 110 درصد است.
طبق آمار Insee، پاریس اکنون از نظر کسری بودجه در رتبه دوم در بین اعضای این اتحادیه قرار دارد، تنها در ایتالیا شکاف بین هزینههای دولت و درآمد در سال 2023 بیشتر بود. در آلمان، کسری بودجه ملی به طور قابل توجهی کمتر و 2.1 درصد بود.
این شوک واقعیت به ندرت می توانست در زمان بدتری برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه رخ دهد. این ترازنامه رسمی بودجه قبل از قضاوت موسسات رتبه بندی بزرگ فیچ و مودیز در پایان آوریل و استاندارد اند پورز در پایان ماه می منتشر شد.
به این ترتیب در جریان مبارزات انتخاباتی اروپا، ماکرون در معرض تهدید کاهش رتبه اعتباری خود قرار دارد. اپوزیسیون فرانسه قبلاً این موضوع را کشف و موج سواری میکند. اریک سیوتی، رئیس جمهوریخواهان محافظهکار-بورژوا، معتقد است که کشورش هماکنون «در مسیری مشابه یونان قرار دارد».
به گفته وی بدتر شدن سریع وضعیت مالی عمومی تهدیدی برای تضعیف موقعیت فرانسه در اروپا و همچنین می تواند به یک مشکل ثبات برای منطقه یورو به عنوان یک کل تبدیل شود.
کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل نخواست در مورد شوک کسری بودجه پاریس در روز سه شنبه اظهار نظر کند. یک سخنگوی این نهاد اروپایی تنها در این باره گفت: این ارقام در نظر گرفته شده است. آنها اکنون توسط اداره آمار اتحادیه اروپا یورواستات تا پایان ماه آوریل بررسی و تایید می شوند.
این واقعیت که اکنون کسری بودجه به جای 4.9 درصد 5.5 است، رویکرد کمیسیون را تغییر نمی دهد. قبلاً این امری مسلم تلقی می شد که بروکسل در پاییز امسال پرونده های کسری بیش از حد را علیه فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد زیرا آنها معیارهای ماستریخت را نقض می کنند. قوانین بدهی اروپا پس از چهار سال تعلیق به دلیل همه گیری کرونا دوباره از ابتدای سال جاری اعمال شده است.
زسولت دارواس از اندیشکده بروگل بروکسل در این باره می گوید با این وجود، لومر باید سالانه بیش از 0.5 درصد کسری را کاهش دهد تا یکی دیگر از الزامات پیمان ثبات را برآورده کند. به گفته وی، وزیر دارایی فرانسه باید اطمینان حاصل کند که نسبت بدهی پس از چهار سال در یک مسیر نزولی پایدار قرار دارد.
به محض اینکه فرانسه در رویه کسری قرار می گیرد، برنامه ریزی بودجه آن تا حدودی تحت نظارت قرار می گیرد.
ابتدا، کمیسیون اروپا توصیه می کند که چگونه بدهی و کسری را می توان در مسیر نزولی قرار داد. بر این اساس، فرانسه باید یک برنامه بودجه چند ساله جدید تهیه کند. این به نوبه خود باید توسط شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تایید شود. آنها می توانند طرح پاریس را رد کنند اگر معتقد باشند به اندازه کافی مناسب نیست.
اگر پاریس اهداف خود را از دست بدهد، سایر کشورهای عضو می توانند جریمه هایی را اعمال کنند. با این حال، این هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است زیرا دولت ها نمی خواهند یکدیگر را تحریم کنند.
با این وجود، فشار روی مکرون و لومر اکنون بسیار زیاد است، از جمله از داخل کشور خودشان. فرانسوا ویلروی دو گالهو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، به طور مرتب خواستار تجمیع بودجه است. او اخیرا به روزنامه فیگارو گفت: «کسریها در فرانسه بر دوش اعتبار ما در اروپا سنگینی میکند."
در اواسط ماه مارس، دیوان محاسبات فرانسه انتقادات شدید غیرمعمولی را از سیاست بودجه ماکرون ابراز کرد. این نهاد نظارتی هشدار داد که وضعیت مالی دولت "جدی" و "نگران کننده" است. بر این اساس، کاهش بودجه حداقل 50 میلیارد یورویی برای برآورده شدن مجدد کسری 3 درصدی در سال 2027 طبق برنامه ضروری است.
پیر موسکوویسی، رئیس دیوان محاسبات، گفت که فرانسه با «تلاشهای ریاضتی بیسابقه در تاریخ معاصر» مواجه است. به گفته وی بودجه 2025 احتمالا "بی رحمانه ترین بودجه از زمان بحران مالی" بیش از یک دهه پیش خواهد بود.
به نظر می رسد دولت فرانسه متوجه شده است که تغییر در سیاست های مالی اجتناب ناپذیر است. چهارشنبه گذشته، ماکرون در یک نشست بحران عصرگاهی درباره وضعیت مالی دولت با پیروان وفادار خود صحبت کرد.
در ماه فوریه، لومر از کاهش 10 میلیاردی بودجه جاری خبر داد و وزیر دارایی از "ترمز اضطراری" صحبت کرد. بودجه تکمیلی با کاهش بیشتر ممکن است در تابستان دنبال شود. صرفه جویی حداقل 20 میلیارد یورویی برای سال 2025 مورد بحث است. اما اینکه آیا این کافی است یا خیر جای سوال دارد.
به گفته موسکوویسی، فضای مانور فرانسه در معرض خطر کاهش چشمگیر است. تنها در سال جاری این کشور 57 میلیارد یورو سود پرداخت خواهد کرد. این بار از سال 2021 بیش از سه برابر شده است.
رئیس دیوان محاسبات بر این عقیده است که فرانسه اکنون باید عاقلانه عمل کند و کسری و بدهی را بدون به خطر انداختن رشد کاهش دهد.
هشدار سفارت آمریکا درباره خطر ترور در فرانسهافزایش حجاب در فرانسه با وجود سختگیریهای دولتیانتهای پیام/